وخصوصا بعد قرار "إدارة العمليات العسكرية" حل حزب البعث العربي الاشتراكي هناك، تصاعدت التساؤلات عن مستقبل الحزب في لبنان وما إذا كان مرتبطا تنظيميا بنظيره السوري.
"النهار" طرحت هذه التساؤلات على الأمين العام لحزب البعث في لبنان علي حجازي، لاستجلاء موقف الحزب ومستقبله في ظل المستجدات.
يؤكد حجازي أن ترخيص الحزب في لبنان مسجل رسمياً تحت اسم "حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان"، مما يجعله كيانا منفصلا عن البعث في سوريا أو أي دولة أخرى. ويعود بالتاريخ إلى عام 1970، عندما وقّع الزعيم كمال جنبلاط، وكان حينها وزيرا للداخلية، ترخيص الحزب، مشددا على أن "البعث اللبناني سبق نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد بفترة طويلة، وبالتالي لا رابط تأسيسيا بين الحزبين".
وفي استذكار تاريخي آخر، يشير إلى أنه "يوم إعلان الوحدة بين مصر وسوريا عام 1958، طُلب من حزب البعث السوري حل نفسه شرطا لإتمام الوحدة، وهو ما حدث بالفعل. لكن فرع الحزب في لبنان رفض اتخاذ أي خطوة مماثلة، مما يثبت استقلالية قراره عن دمشق". ويذكر أن "الدستور السوري الجديد الذي تم تعديله عام 2012، ينص صراحة على منع أي حزب سوري من أن يكون له امتداد خارج سوريا".
يرى حجازي أن الدعوات إلى حل الحزب في لبنان "لا تستند إلى أي مسوغ قانوني أو دستوري، بل تأتي ضمن تصفية حسابات سياسية، وهذه المحاولات تتجاهل حقيقة أن الحزب في لبنان لم يرتكب أي مخالفة تستوجب حله، ولم يخرج عن الأطر القانونية اللبنانية".
ويطرح مقارنة يسأل فيها: "عندما سقط الاتحاد السوفياتي، هل طُلب من الأحزاب الشيوعية المتحالفة معه حول العالم أن تحل نفسها؟ وعندما سقط حكم "الاخوان المسلمين" في مصر، هل كان على "الجماعة" أن تحل نفسها خارجها؟".
أما في ما يتعلق بمقر الحزب الذي تعرض للقصف خلال الحرب الأخيرة، فيؤكد حجازي أن "الحزب سيعيد بناءه، وهذا الحزب سيبقى موجودا على الساحة السياسية اللبنانية".
وعن إمكان التقارب مع قوى سياسية أخرى بعد هذه التغيرات، يجيب: "ندرك تماما طبيعة المرحلة السياسية التي نمر فيها، ونعرف أننا في حاجة إلى إعادة صياغة خطابنا السياسي بما يتلاءم مع المتغيرات الحالية"، مشيرا إلى أن "الحزب لديه حلفاء ثابتون، لكن المرحلة الجديدة قد تفتح المجال أمام تواصل أوسع مع جهات أخرى لم يكن التعاون معها ممكنا في السابق".
ويكشف أن "هناك نقاشات داخلية في الحزب تتناول مختلف الاحتمالات، من بينها احتمال تعديل اسمه أو تغييره، لكن هذه الأمور لا تزال قيد الدراسة العميقة والاستشارات الموسعة داخل صفوف الحزب".
أما في شأن مصادر التمويل، فيوضح حجازي أن "حزب الله كان ولا يزال الحليف الأساسي للحزب في لبنان، ويتولى تأمين المصاريف التشغيلية للحزب". لكنه يشدد على أن "ميزانية الحزب ليست كبيرة، ولا تتعدى مصاريف مؤسسة صغيرة من خمسة أشخاص".
وردا على الأحاديث التي تتناول أعداد المنتسبين إلى البعث، يكشف للمرة الأولى أن عدد أعضاء حزب البعث في لبنان يفوق الخمسة آلاف شخص، جميعهم لبنانيون. ويوضح أن الحزب قرر منذ توليه قيادته منع انتساب المواطنين السوريين إليه للحفاظ على هويته اللبنانية، وأصدر تعاميم رسمية تحظر حشد المواطنين السوريين في فعاليات الحزب، بل أرسل كتبا رسمية إلى قيادة الجيش اللبناني يؤكد فيها هذا القرار.
ويختم حجازي حديثه موجهاً رسالة إلى منتقدي الحزب ودوره: "لمن ينتقدنا، نقول نحن ساهمنا خلال السنوات الماضية في إطلاق العديد من اللبنانيين المحتجزين في سوريا."
